أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تحت شعار «تحديثات في خدمة المستثمر والوطن والمواطن». وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أن اللائحة المحدثة تهدف لتوفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتُدشّن مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.
وتضمنت لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة عددا من التعديلات، من أبرزها: تحسين الشروط التعاقدية، من خلال: زيادة الحد الأقصى لمدد العقود من 25 عاماً إلى مدد عقود تصل إلى 50 عاماً؛ لتحفيز المشاريع التي تحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، ومواءمة فترات السماح مع حجم الإنشاءات، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية وتغييره من قيمة ما لا يقل عن إيجار سنة إلى ما لا يقل عن 25% من قيمة العطاء السنوي، ورفع جودة العروض الاستثمارية، من خلال: تأهيل المستثمرين والتحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، وإشراك القطاع الخاص وتمكين الأمانات والبلديات من الشراكة معهم عبر نماذج مختلفة، منها المشاركة بالإيرادات وتأجير الحدائق، وتحقيق الاستفادة المثلى من العقارات البلدية، من خلال: تقصير فترة المباشرة بإنشاء الحدائق العامة من 5 سنوات إلى سنتين؛ ما يساعد على انتشار الحدائق وتطويرها، وزيادة العائد الاستثماري على العقود الطويلة عبر مراجعة العائد الإيجاري كل 5 سنوات بدلاً من ثباته طول مدة العقد، إضافة إلى السماح بالتأجير المؤقت وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات؛ للاستفادة من العقارات البلدية الشاغرة واستثمارها، وتعزيز رفاهية المجتمع عبر إقامة الفعاليات والمناسبات.
وكان الوزير السابق للشؤون البلدية والقروية المهندس ماجد القصبي، أعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على اللائحة الجديدة في ملتقى الاستثمار البلدي فرص الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات في الفترة ما بين 24 إلى 26 من شهر فبراير لعام 2020، وصرَّح خلاله بأبرز التعديلات على اللائحة والأثر المتوقع منها.
وتضمنت لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة عددا من التعديلات، من أبرزها: تحسين الشروط التعاقدية، من خلال: زيادة الحد الأقصى لمدد العقود من 25 عاماً إلى مدد عقود تصل إلى 50 عاماً؛ لتحفيز المشاريع التي تحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، ومواءمة فترات السماح مع حجم الإنشاءات، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية وتغييره من قيمة ما لا يقل عن إيجار سنة إلى ما لا يقل عن 25% من قيمة العطاء السنوي، ورفع جودة العروض الاستثمارية، من خلال: تأهيل المستثمرين والتحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، وإشراك القطاع الخاص وتمكين الأمانات والبلديات من الشراكة معهم عبر نماذج مختلفة، منها المشاركة بالإيرادات وتأجير الحدائق، وتحقيق الاستفادة المثلى من العقارات البلدية، من خلال: تقصير فترة المباشرة بإنشاء الحدائق العامة من 5 سنوات إلى سنتين؛ ما يساعد على انتشار الحدائق وتطويرها، وزيادة العائد الاستثماري على العقود الطويلة عبر مراجعة العائد الإيجاري كل 5 سنوات بدلاً من ثباته طول مدة العقد، إضافة إلى السماح بالتأجير المؤقت وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات؛ للاستفادة من العقارات البلدية الشاغرة واستثمارها، وتعزيز رفاهية المجتمع عبر إقامة الفعاليات والمناسبات.
وكان الوزير السابق للشؤون البلدية والقروية المهندس ماجد القصبي، أعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على اللائحة الجديدة في ملتقى الاستثمار البلدي فرص الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات في الفترة ما بين 24 إلى 26 من شهر فبراير لعام 2020، وصرَّح خلاله بأبرز التعديلات على اللائحة والأثر المتوقع منها.